تصدر اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري،الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، حكمها في دعوى إصدار قرار إلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.

ونصت الدعوى، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، وأن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة.

وأضافت أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.