قامت وزارة المالية، باتخاذ إجراءات جديدة بالجهات الإدارية، تُسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام، وحقوق العاملين، كما طالبت الوزارة، من رؤساء الإدارات المركزية، ومديري عموم الشؤون المالية بالجهات الإدارية، بالتوجيه بالمراجعة الدورية المستمرة على فترات مُتقاربة لكل البطاقات البنكية.

وتابعت بالإضافة إلى التأكد من صدورها أو سريانها للعاملين الذين ما زالوا على رأس العمل فعليًا، وإلغاء أي بطاقات صادرة لغيرهم، وإيقاف أي مبالغ لبطاقات العاملين الحاصلين على إجازات خاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين فورًا للنيابة، على ضوء ما تُسفر عنه هذه المراجعات الدورية.

ومن جانبه، شدد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على حظر تسلم مُدخلي البيانات لأي من بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الأرقام السرية الخاصة بموظفي الجهة، بحيث يتم الالتزام بتشكيل لجنتين ثلاثيتين إحداهما لتسلم البطاقات والأخرى للأرقام السرية، على ألا يكون أعضاء اللجنتين من الوحدة الحسابية أو العاملين على منظومتي شبكة المعلومات المالية الحكومية«GFMIS»، ومنظومة الدفع الإلكتروني«GPS»، وألا يشترك أي منهم في اللجنتين معًا.

وأضاف أن اللجنة الثلاثية الأولى تتولى تسلم بطاقات الدفع الإلكتروني من البنك المتعاقد مع الجهة، وتسليمها للعاملين أصحاب البطاقات، وتحرير محضر بذلك، ويُوقع عليه أعضاء اللجنة، ويُعتمد من الجهة، ويُرفق به صور البطاقات الشخصية لمستلمي البطاقات.

وتابع : "تتولى اللجنة الثلاثية الثانية تسلم الأرقام السرية من البنك المتعاقد مع الجهة وتسليِمها للعاملين، وتحرير محضر بذلك يُوقع عليه أعضاء اللجنة، ويعتمد من الجهة، ويرفق به صور بطاقات مستلمي الأرقام السرية أيضًا"، مشيرا إلى أن كل لجنة ترسل صورة من محضرها إلى ممثل وزارة المالية، وفرع البنك المتعاقد عليه.