وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيا على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيميائية والتى ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، حيث أكد النائب مجدي ملك، أن هذا القانون محفز للتصدير، ويعد تطبيقه اختياري للفلاح، ولكنه في النهاية يحقق نتائج إيجابية على صحة المواطنين من ناحية ودعم التصدير من ناحية أخري وأيضا مع الحفاظ على البيئة متمنيا أن يكون 90 في المائة من أراضي مصر وفق الزراعة العضوية.

وأتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن مشكلتنا في مصر أن الاستيراد أكبر من التصدير وهي معادلة لا بد من معالجتها، من أجل أن يكون التصدير أكبر من الاستيراد وهو ما يتحقق من خلال الزراعة العضوية مع الحفاظ على صحة المواطنين، فيما أتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس دعم مصر، مؤكدا على الزراعة العضوية تحقق الحفاظ على صحة المصريين والأمراض التى انتشرت مؤخرا بسبب سوء الزراعة ومن ثم ندعم هذا التوجه.

من ناحيته قال السيد القصير، وزير الزراعة أن هذا القانون اختياري كما تحدث الأعضاء، ولكن الاتحاد الأوربي، أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن تحافظ مصر على حصتها في السلع التصديرية.