اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري.
وأعلن نواب اللجنة، موافقتهم بشكل نهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه لإرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ولإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره.
وصرح أمين سر لجنة الشئون الصحية النائب سامي المشد، بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون رعاية المريض النفسي، ووافقت عليه، وستعد تقريرها بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، حيث مرر النواب المادة 42 الخاصة بموارد صندوق الصحة النفسية، على أن تتم مخاطبة وزارة المالية لتحديد ما سيتم تخصيصه للصندوق من الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى موافقة اللجنة على المادة الثالثة بعد رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يزاول مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، كما وافقت اللجنة على المواد 4 و5 و6، بعد حسم تعديلاتها.
ويستهدف مشروع القانون، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، وتأكيد أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.