أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلى الصنع وتدخل في صناعته (عجينة الورق المستورد)، وذلك استجابة لمطالب صناع الورق التي عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق كصناعة إستراتيجية لطباعة الكتاب المدرسي المُستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

كما طالب صناع الورق، خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الاثنين، بالبرلمان، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بضرورة فرض رسم وقاية على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مسألة فرض رسوم وقاية على أي منتج مستورد أمر يعود إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه أعلن في الوقت ذاته أنه سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد، كما وعد بإعادة النظر في القيمة الجمركية التي يتم فرضها على الأوراق المستوردة لإحداث التوازن بين المستورد والسوق المحلية.

ومن ناحيته، قال رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية: إن معظم مشكلات صناعة الورق تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تكلفة صناعة طن الورق في مصر أغلى من المستورد بنحو 2000 جنيه، قائلا: "لو كان هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال الـ5 سنوات القادمة فيجب خفض أسعار الطاقة، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تتبنى هذا الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية".

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الحكومة متفهمة تماما عملية تكلفة المنتج والتنافسية وكل ما يساهم في تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة والتصدير، مضيفا: "كان هناك عجز في الطاقة في مرحلة معينة، والدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء، نتج عن هذه الاستثمارات كمية كبيرة تكفي الأجيال القادمة والتصدير، ونفس الوضع في الغاز الطبيعي".