رفعت وزارة التضامن الاجتماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بحل مؤسسة حماية للدراسات والتنمية الإنسانية.

اختصم الطعن رقم ٤٠٠٤٢ لسنة 73، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وطالب بوقف نشاط المؤسسة تماما.

وقال الطعن: إن اللجنة المشرفة من وزارة التضامن الاجتماعي فوجئت أثناء فحص أوراق المؤسسة وفحص أعمالها، ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة تصطدم بأحكام القانون وتتعارض مع قانون تنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات العاملة في العمل الأهلى.