نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي معاش من يستهلك كهرباء بـأكثر من 800 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لقانون " التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

ويهدف قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، كما أنه لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية، بل يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية.

وقد نص قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد على الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، وتضمنت الحالات الآتية (الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل، وفي حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، بالإضافة إلى قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الخاصة بوفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك حالات العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، فضلاً عن الحالات التي تتوافر فيها شروط استحقاق معاش آخر).

ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).