خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارى، أجر 10 أيام من راتب كل من مدير إدارة القضايا بإحدى شركات الأرز ومحام تحت رئاسته، ووجهت عقوبة الإنذار لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، لاتهامهم بعدم أداء العمل بدقة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات عملهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، وسكرتارية محمد حسن.

بداية الواقعة بتقرير التفتيش الفني على الإدارة القانونية بإحدى شركات الأرز من وجود قصور في عمل الإدارة القانونية، وتبين من التحقيق أنها مخالفات إدارية.

وثبت للمحكمة إهمال المحامى في مباشرة بعض الدعاوى الجنائية الخاصة بعمله، بعدم حضور الجلسات، وبشأن أهمال مدير إدارة القضايا في مباشرة التحقيق المتعلق بواقعة عدم التأمين على سيارة الشركة، وعدم وصف المخالفة بكونها مالية وتقاعسه عن إخطاره الجهاز المركزي للمحاسبات، وبرر ذلك بضغوط العمل الكثيرة.

وأضافت المحكمة أن المحال الثالث بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية، أحجم عن إنشاء سجلات وملفات للإدارة رئاسته، ولم تقتنع المحكمة بما برره بوجود تزوير في تحقيقات النيابة الإدارية، وذكرت أنه افتراء، وتبين لديها توقيعه على المحضر، ومن ثم ينتفي التزوير أو الإكراه، وهى مجرد محاولة منه للتنصل من المسئولية.