أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل مساء أمس الثلاثاء قرارا بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ونص القرار على ان العمل في هذه الفترة اختياريا وبمقابل، ويقدر المقابل بخمسة وسبعين جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين، ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار اليه بشرط حضور الفترة المسائية الاولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الاضافية الثانية، وذلك كباب من ابواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.

ويأتي هذا الاجراء في اعقاب موافقة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي نقل عدد 1102 موظفا وقع عليهم الاختيار من قطاعات الدولة المختلفة الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبناء على عرض وزير العدل أصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراره بنقل هؤلاء الموظفين مستهل الأسبوع الجاري، كما وجه سيادته بتنفيذ إجراءات النقل فى موعد غايته 48 ساعة.

وجدير بالذكر ان تلك الاجراءات تأتى في اطار الرؤية العامة للحكومة في حل مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وضمن حزمة الحلول الموضوعة للقضاء على تلك المشكلات وعلى راسها التكدس والازدحام امام فروع التوثيق.