وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع وزارة الهجرة لإنشاء «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج»، ورفعه إلى رئيس الجمهورية.
أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون الكبير من جانب وزارتى الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك الجانب الألماني، الذي أبدى مرونة كبيرة في التفاوض وتوافق في الرؤى بضرورة إنشاء هذا المركز الأول من نوعه بالدولة.
وتابعت وزيرة الهجرة أن مشروع إنشاء المركز يأتي في إطار التعاون الثنائي المصري الألماني بمجال الهجرة وربطها بالتنمية، والقائم على أسس التضامن والمشاركة وتقاسم المسئولين بين الطرفين؛ لتعظيم الاستفادة في مجال الهجرة النظامية والآمنة وإدارتها بشكل جيد؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بما يحقق حماية أرواح المهاجرين من المخاطر.
وأضافت الوزيرة أن التعاون يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه من قبل وزيرة التعاون الدولي ووزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن المشروع يهدف إلى تقديم المركز جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للمصريين من المجموعات المستهدفة؛ بحيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في ألمانيا ومصر، بما يتضمن:
• فرص التدريب والتوظيف في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
• فرص التدريب والتوظيف في جمهورية مصر العربية.
• مخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
• فرص التأهيل والتوظيف للمصريين العائدين من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن آلية عمل المركز ستكون قائمة على تقديم الخدمات للمواطنين المصريين، على أن يتم التعاون والتكامل مع الجهات الوطنية والوزارات المعنية من خلال التنسيق المشترك، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية والتكليفات الخاصة بوزارة الدولة للهجرة، والتي تتمثل في تحسين مقررات الهجرة المنظمة والآمنة للمصريين بمختلف الدول والعمل على رعاية مصالحهم وحمايتهم وتعزيز روح المواطنة لديهم وفقًا لما ورد برؤية مصر 2030، فضلًا عن الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال برامج التوعية وتوفير البدائل الإيجابية للشباب المصري بالداخل والخارج، بجانب دمج المصريين العائدين من الخارج في جهود التنمية بالدولة والعمل على استيعابهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
كما أكدت الوزيرة أن الموافقة على مشروع «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج»، ورفعه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يأتي تتويجًا للتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والجانب الألماني، للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي لاقت إشادات عالمية من جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية.