ترأس المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا، بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الأعمال العام، والبنك المركزي.

ناقش الاجتماع، مشروع قانون التأمين الموحد، المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، في صورته النهائية، بناءً على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية، ويقوم المشروع على جمع النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، منها القانون المدني، وقانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين على حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

من جانبه، أشار وزير العدل، إلى أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، موضحًا أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.