طالب النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بزيادة معاش الضمان الاجتماعى للأرامل والأسر الأولى بالرعاية التى تبدأ بحد أدنى 360 جنيها للأسرة المكونة من فردين، وحتى 500 جنيه تصرف للأسرة المكونة من 6 أفراد.

وأوضح النائب، في مقترح تقدم به لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن حدًا أدنى للمعاشات يبدأ من 500 جنيه للأسرة الموكونة من فردين ويصل إلى 1200 جنيه للأسرة المكونة من 6 أفراد وهو مايتماشى مع حكم المحكمة بوضع حد أدنى للاجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا.

وأكد أبو طالب، أنه سيتقدم بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى يطالب فيه تعديل قانون الضمان الاجتماعى المجحف للأسر الفقيرة والذى يدفعهم إلى التسول لاستكمال باقى مصروفات الشهر الأساسية بعد زيادات لأسعار بشكل كبير وغلاء المعيشة..

وطالب بزيادة ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية لكى تستطيع إعالة هذه الأسر بما يكفل لهم حياة كريمة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية آتت بظلالها على الجميع، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود الأمر الذي يتحتم علينا، مد يد العون للأرامل والمطلقات، لإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.