على هامش انعقاد مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عرض المستشار عمر مروان وزير العدل الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وقد طلب وزير العدل سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الاصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقارى .

وقد استجاب معالى رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليساهم هذا القرار فى سرعة حل مشكلات التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ويفسح المجال للتوسع فى عدد المكاتب على مستوى الجمهورية، كما تم التنسيق بين وزيرى العدل والاتصالات لعقد اجتماع في منتصف الأسبوع القادم لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب التوثيق في الفترة القليلة القادمة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.