رفضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مطالبة شركة سياحة برد مبلغ ٦٠ ألف دولار أمريكى أعطته لوزارة السياحة كمساهمة مالية لتنشيط القطاع، ونظير الحصول على ترخيص عام ٢٠١١، وأيدت المحكمة قرار وزارة السياحة بإلزام الشركات بدفع مساهمة مالية ليعود نفعه على الشركات.

وأكدت المحكمة، أن مجلس الوزراء وافق على إلزام الشركات طالبة الترخيص بمزاولة النشاط السياحي بأداء مساهمة مالية لصالح غرفة ووكلاء السفر والسياحة لدعم خطة تنشيط السياحة، ليعود نفعه على الشركات السياحية التي تستقدم السائحين، وهذا الأمر ولئن لم يتطلبه القانون إلا أنه لازمًا وفقا لتنشيط السياحة وله مردود غير مباشر على الاقتصاد القومي.

ورأت المحكمة، إن ما دفعته شركة السياحة لا يعد تبرعًا ماليًا أو هبة منها، بل هو معاوضة غير مسماة في مجال الترخيص لها بمباشرة النشاط السياحى، ويتم إنفاقه على تنشيط السياحة وترتد آثاره مباشرة على الشركات السياحية لتحصل على مقابله ربحًا ونفعا، ولا يجوز الرجوع بالمطالبة باسترداده حتى بحسبانه تبرعًا نظرًا للتصرف فيه أولًا والحصول على مقابل له ثانيًا تطبيقًا لأحكام القانون المدني سالفة البيان.

وأضافت أن الشركة كان بوسعها اللجوء للتقاضي لنيل ترخيصها اذا رأت ذلك، أما أن تسدد هذا المبلغ لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ويتم إنفاقه دعما للتنشيط السياحي، وتحصد الشركة ثماره، ثم تطالب باسترداده من الجهة الإدارية وموازنتها العامة على سند أنها أُجبرت على دفعه، وتجاهلت ما حصلت عليه من نفع، يُعتبر مخالف لاعتبارات العدالة ويخل بمصالح وحقوق الشعب في الحفاظ على المال العام.