قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء بدأ العمل به فى 8 أبريل عام 2019 وكان العمل به من صدور اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن تلقى الطلبات بدأ فى 9 يوليو 2019.

وأضافت نفيسة هاشم، خلال لقائها ببرنامج «اليوم»، على فضائية DMC، أن اللجنة بدأت عملها باستقبال الطلبات الخاصة التصالح وتقنين الأوضاع، لافتة إلى أنه سيتم إزالة أي عقار مخالف يرفض صاحبه التصالح، ودفع المخالفة المقررة عليه فورا.

وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أن هناك جهازا رقابيا تابعا لوزارة الإسكان مهمته المرور على العقارات المخالفة وإعداد تقرير عنها وتسليمه للمحافظ المختص، مشيرة إلى أنه لا تصالح في مخالفة السلامة الإنشائية للمبنى، وأن قيمة متر التصالح يتم تحديده وفقا لطبيعة المنطقة ومدى توافر المرافق لها.

وتابعت، أن أموال التصالح في مخالفات البناء، توجه إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية، موضحة أن هناك حصرا للمباني المخالفة ولكنها أرقام متفاوتة.