شارك السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNOTC، حول تمكين الشباب وتعزيز التسامُح من أجل مُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب.

أشار السفير فهمي خلال كلمته إلى الأولوية التي توليها مصر وقيادتها السياسية للشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للنهوض بالمجتمع والحفاظ على تماسكه، وحرصها على الاستماع لمشاكلهم والعمل على الارتقاء بقدراتهم وتمكينهم، بما يُسهم في تحصينهم من مخاطر الاستقطاب الفِكري والوقوع في براثن الإرهاب، وذلك اتساقاً مع المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر للتصدي لتلك الظاهرة الخبيثة بمُختلف أبعادها الأمنية والتنموية والأيديولوجية.

كما أبرز "فهمي" مُبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين "المؤتمر الوطني للشباب" في عام ٢٠١٦ والذي يُعد محفلاً غير مسبوق لإجراء حوار تفاعلي يتسم بالشفافية بين الشباب والقيادة السياسية لمناقشة قضايا الساعة. وأوضح أنه لم يتم قصر هذه التجربة الناجحة على المستوى الوطني فحسب، بل تم تطبيقها أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إطلاق "مُلتقى الشباب العربي/الأفريقي" في أسوان في مارس ٢٠١٩، وكذلك "مُنتدى شباب العالم" في عام ٢٠١٧ والذي عُقِدَت نسخته الثالثة مُؤخراً بشرم الشيخ، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وكان محل إشادة دولية باعتباره نموذجاً يُحتذى به كونه منصة فريدة لطرح الأفكار والمبادرات الشبابية لمعالجة التحديات التي يُواجهها العالم، وعلى رأسها مُجابهة ظاهرة الإرهاب والفِكر المُتطرف.

وقد استعرض نائب مساعد وزير الخارجية جهود مصر الوطنية والدولية في مجال المواجهة الفِكرية للإرهاب، مُبرزاً المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٤ بشأن تجديد وتصويب الخطاب الديني، والدور الذي يضطلع به مرصدا الأزهر ودار الإفتاء المصرية في دحض التفسيرات المغلوطة التي تُروج لها التنظيمات الإرهابية، مع خلق خطاب مضاد يستند إلى الفهم السليم لصحيح الدين، بالإضافة إلى قيام مصر في إطار مجلس الأمن بطرح القرار رقم ٢٣٥٤ في عام ٢٠١٧ حول التصدي للخطاب الإرهابي.

وأضاف "فهمي" أن المُقاربة المصرية الشاملة تنطلق من ضرورة الحفاظ على مُقومات الدولة الوطنية ومُؤسساتها، مُشدداً على مسؤوليتها الرئيسية في إنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف.