افتتحت د كتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي المنعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو ".

وأوضح د/مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي ألقتها عنه د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المؤتمر أصبح يمثل محفلًا سنويًا مهمًا، لبحث ومناقشة إحدى القضايا الاقتصادية والتنموية المحورية، حول سبل "تشجيع الخدمات المالية التكنولوجية والتحول الى الاقتصاد الرقمي.

وتابع د/مصطفي مدبولي أن موضوع المؤتمر ومحاوره المختلفة جاء ليتسق مع التوجه التنموي للدولة، ويعزز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي مشيرًا إلي أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الالكترونية؛ بات يمثل توجهاً ونهجاً عالمياً تتبناه مختلف دول العالم سواء المتقدم منها أو تلك التي لازالت تتخذ خطواتها في طريق التنمية والتقدم، مؤكدًا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو أحد نتائج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع مدبولي أن هذا التفاعل وما أفرزه من تطور أدوات واساليب الدفع الالكتروني المختلفة أسهم في تزايد حجم معاملات السداد غير النقدي عالمياً، وتزايد الاهتمام بتحقيق الشمول المالي؛ في ضوء ما يحققه ذلك من زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية سواء في التجارة الدولية أو في إطار الاقتصادات المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل، بالإضافة الى توفير أدوات للرقابة على المعاملات المالية لمواجهة الأنشطة المالية غير الشرعية وذلك نظرًا لما يتمتع به الاقتصاد الرقمي من مزايا الإفصاح والشفافية والحياد لجميع المعلومات الخاصة بمعاملات العملية الرقمية.

وأضاف د/مصطفي مدبولي أن الاقتصاد الرقمي أصبح سمة أساسية من سمات العصر، فضلًا عن كونه يشكل جانباً مهماً من الاقتصاد العالمي؛ موضحًا أن قطاع التكنولوجيا أصبح كذلك قطاعاً مؤثراً في أسواق المال العالمية وقاطرة رئيسة للنمو وخلق فرص العمل، متابعًا أن بعض الشركات المعتمدة على التكنولوجيا تستطيع تحقيق إيرادات تفوق بكثير الدخل القومي للعديد من الدول، لافتًا إلي سوق البيانات والخدمات القائمة عليها والذي يمثل قطاعاً كبيراً من الشركات ذات الإيرادات الأعلى على مستوي العالم، ليس فقط لأهمية البيانات بل لقيمة المعرفة المُكتسبة منها لينتج ما يعرف حالياً باقتصاد المعرفة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا أصبح خياراً لا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف " بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، فضلًا عن الميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية، موضحًا أن ذلك يتيح لها قدرة أكبر على التحرك بشكل أسرع، و تحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.