وفى أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية، وانضمام هيئة الاستثمار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحت إشرافه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن ملفات الاستثمار، و الإصلاح الإدارى من الملفات التى تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات، ورغبة فى دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، رؤى وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.

مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.