التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بوفد بعثة آلية مراجعة النظراء الإفريقية برئاسة البروفسيرإبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، لبحث سبل التعاون في إطار عضوية جمهورية مصر العربية بالآلية.

وخلال اللقاء استعرضت د.هالة السعيد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر ٢٠٣٠، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التى تمت لتهيئة البيئة التشريعية.

وأشارت السعيد إلى محاور خطة الإصلاح الإدارى للدولة بدءًا بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة، وألقت السعيد الضوء على محور التطوير المؤسسي الذي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري.

وفى السياق ذاته أوضحت السعيد دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في عملية التحول الرقمي وحرص الوزارة على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية، موضحة أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسة والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.