كتب النائب البرلماني مصطفى بكري، صباح اليوم الأحد، سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تفيد تأدية الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي الجديد، اليمين الدستورية ظهرًا، بعد موافقة مجلس النواب مباشرة.

وقال بكري، إنه من المتوقع إنشاء هيئة عليا للاستثمار تلحق بمجلس الوزراء وبرئاسة رئيس الوزراء، إضافة إلى تعيين رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، وضم وزارتي السياحه والآثار ومرشح لها الدكتور خالد العناني.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.