كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد سعد حمودة، عن عقوبة عدم التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى بكري"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن هناك نحو 30 ألف مخالفة تم التقديم للتصالح عليها، وتمثل 1% فقط من عدد المخالفات التي تم حصرها.

وأشار إلى أنهم وسعوا الأشكال الخاصة بفحص المكاتب الاستشارية للمباني المخالفة، لتضمن أي مهندس استشاري بدلا من المكاتب، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق النائية.

وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء صدر لمده 6 شهور، وينتهي بيوم 8 يناير 2020، حيث تم رصد أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء.

ولفت إلى أنه لا يوجد بند لتصالح الشقق منفردة داخل العقار، وأن التصالح سيكون على العقار كاملا، مؤكدًا أن رفض التصالح قد يعرض لعقوبة مضاعفة فواتير الكهرباء الشهرية على تلك العقارات.

وتابع أنهم قاموا باجتماعات مكثفة لرصد أسباب عدم تقدم 99% من أصحاب تلك المخالفات للتصالح، لافتا إلى أنهم وسعوا دائرة التصالح لتشمل المباني المقامة منذ 1990 بدلا من 2008.