ناشد النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، اليوم الخميس، رئيس الوزراء ووزير المالية، بسرعة إصدار قرارًا وزاريًا بتثبيت جميع العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة.

وقال "مجاهد"، في بيان له، أن هناك وعود صريحة من جانب وزارة المالية ومن جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإنهاء ملف العمالة المؤقتة وتثبيتهم قبل نهاية عام 2019، موضحًا أن عام 2019 شارف على الانتهاء ولم نر أي بوادر في الطريق أو أي ملائمح لقرارات وزارية مرتقبة في هذا الملف الذي يمس شريحة كبيرة من العاملين.

وأكد أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خاطب كافة الجهات الإدارية في عام 2017 لموافاته بأسماء العاملين المتعاقدين، وتم صرف بالفعل مخصصات مالية لهذه الجهات تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التعيين والتثبيت.

وتساءل مجاهد: "إلى متى سيستمر هذا التجاهل الحكومي لمطالب أكثر من نصف مليون مواطن؟ لهم حقوق واجبة على الدولة"، مطالبًا رئيس الوزراء، بسرعة الرد كتابيًا على سؤاله، وموافاته بآخر خطوات الحكومة لإنهاء ملف تثبيت العمالة المؤقتة.