قالت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل حيث تتأثر القطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو بدرجة كبيرة بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل، مؤكدة أن مؤشرات قطاع النقل قد أصبحت من المؤشرات الرئيسة التي تعبر عن درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول.

وأضافت السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 تستهدف توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، وفي ذات الوقت يدعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.

وحول استثمارات قطاع النقل بخطة عام 2019/2020 أفادت السعيد أنه من المُستهدف زيادة إنتاج قطاع النقل من نحو335 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 18/2019 إلى نحو 388 مليار جنيه عام 19/ 2020 بنسبة زيادة 15.6٪ وبالأسعار الثابتة من 241 مليار جنيه إلى نحو 250 مليار جنيه خلال ذات الفترة بنسبة نمو 3.4٪ .

وفيما يتعلق بناتج قطاع النقل, أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المُقّدر أن يرتفع من 238 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 18/2019 إلى ما يزيد على 275 مليار جنيه فى عام 19/2020, بنسبة زيادة تقارب 16٪ وبالأسعار الثابتة من 171 مليار جنيه إلى 177 مليار جنيه فى ذات العامين على التوالي بنسبة زيادة 3.4٪ .

وأشارت السعيد أن الخطة تستهدف زيادة معدل نمو قطاع النقل والتخزين ليصل إلى 3.5٪ في عام 19/2020، كما تستهدف الخطة إعطاء دفعة للاستثمارات الكلية (عامة، وخاصة) لقطاع النقل حوالي 90.8 مليار جنيه ، وتمثّل الاستثمارات العامة منها نحو 60٪ (54.8 مليار جنيه) في حين تُشكل الاستثمارات الخاصة النسبة المتبقية.