اعتمد مجلس النواب، مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، في مجموعه وقرر إحالته الى مجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

ووافق المجلس على إلغاء عقوبة حبس صاحب العمل، في بعض البنود المتعلقة بمخالفات في مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين البرلمان والحكومة حول عقوبة الحبس الوارد في عدد من المواد.

وقال الدكتور على عبدالعال، لا يمكن أن أعاقب أصحاب الاعمال بالحبس إطلاقا، فنحن نريد استثمارات، وتوفير فرص عمل، قائلا: "لن أحبس رجال الأعمال، بيجيبوا فرص عمل".

وعند محاولة وزيرة التضامن، التمسك بنص عقوبة الحبس، رد عبد العال، معترضا، لن ادخل في جدل مع الحكومة، والمادة وافق عليها المجلس.
وحذر عبد العال، من إجراء أي تعديلات في المواد بعد موافقة المجلس.

ومن جانبهم أبدى عدد من النواب اعتراضهم على عقوبة حبس أصحاب العمل بمشروع القانون، حيث قال النائب محمد المرشدى، إنه يؤمن على كافة العاملين لديه، ولكن إصابة أي عامل أمر وارد، فكيف يتم حبس صاحب العمل حال تعرض العامل للإصابة.