التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب.

وبحث الاجتماع، تشجيع المزيد من المستثمرين الامريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات الي مصر والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الامريكية لمصر، لتصل الى اعلى المعدلات، وذلك في اطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

واشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية الي ضخ استثمارات جديدة الي مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الامريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي.

واكدت الوزيرة، ان مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، مشيرة الي ما تم من اصلاحات تشريعية متعددة ابرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، كما لم تقتصر التعديلات التشريعية على قانوني الاستثمار والشركات ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص،