نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, تسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحاً أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة بإستراتيجية مصر 2030.