عقدت في العاصمة البريطاني لندن الاجتماع الأول لخبراء بين وفد مصري أثري، سياسي، قانوني و مسئولى وزارة الثقافة و الفن و السياحة البريطانية لبحث سبل مكافحة الاتجار الغير مشروع بالآثار المصرية و الحفاظ عليها، و ذلك بهدف التوصل لآلية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين في هذا الإطار.

جاء هذا الاجتماع نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور خالد العناني وزير الاثار ووزيرة الثقافة و الفن و السياحة البريطانية اثناء لقائهما في أواخر اكتوبر الماضي علي هامش افتتاح وزير الاثار لمعرض كنوز الملك توت عنخ آمون.

و اوضح احمد عبيد مساعد وزير الاثار للشؤون الفنية ،انه خلال الاجتماع تم عرض كافة التشريعات و القوانين المصرية و البريطانية المتعلقة بالاتجار في الاثار و الممتلكات الثقافية و الذي اوضح وجود تباين بينهما حيث إن القانون البريطاني يضع مسئولية "عدم شرعية الملكية" على المدعى وليس المالك، في حين يلزم القانون المصري كل من يحوز على قطعة أثرية تقديم إثبات سند ملكيتها و شهادة تصديرها خارج البلاد.

و تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاثار المصرية و وزارة الثقافة و الفن و السياحة البريطانية لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الاثار و الممتلكات الثقافية، علي ان تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات بالقاهرة فى مطلع عام 2020. كما تم الاتفاق أيضا على إرسال وفد بريطانى يمثل شرطة لندن والجمارك وحرس الحدود للتباحث مع الجانب المصري حول تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين فى هذا الصدد.

و أشار السفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بوزارة الاثار انه في نهاية الاجتماع رحب الجانب البريطاني بإيفاد خبراء بريطانيين فى مجال تسجيل المواقع الأثرية على لائحة التراث العالمي، لمساعدة مصر فى ادراج عدد اكبر من مواقعها الأثرية علي قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

و يعتبر هذا الاجتماع على هذا المستوى بين الجانبين المصرى والبريطاني هو الأول من نوعه، وهو الأمر الذى يبشر بتحقيق تقدم فى الملفات العالقة بين البلدين.