تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورًا عالميًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استناداً إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه.

لقد شهد العام الجاري في مصر تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيدًا لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو. وكان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التي رسخت التمييز الإيجابي للمرأة بغرض تمكينها في مختلف نواحي الحياة، إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تضمنت التعديلات الدستورية إقرار نظام الغرفتين في البرلمان بالنص على إنشاء مجلس الشيوخ، لكي يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

وقد شهد العام الجاري أيضًا إصدار القانون الجديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسعة، والذي انطوى على إيجابيات كثيرة من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

كما خاضت مصر في نوفمبر 2019 الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرضت خلالها أهم المنجزات والتحديات على الصعيد الوطني في مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتلقت في إطارها توصيات تعكس الاهتمام الدولي بدعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.