كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل اتفاقيتي شراء الطاقة من خلال التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "النويس" الإماراتية لإنشاء محطتين إحداهما تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، والأخرى تعمل بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

وأوضح أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، أدخلنا في الشبكات طاقات تصل قدرتها إلى نحو 28 ألف ميجاوات منها جزء كبير من الطاقة المتجددة، وبنهاية العام المقبل سيصل مقدار ما هو مركب في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 6600 ميجاوات، وحث الوزير الشركة الإماراتية على الإسراع بإدخال المحطات الجديدة إلى الخدمة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكوليْ تعاون بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "النويس" الإماراتية، بشأن مشروعيْ إنشاء محطتيْ توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام (BOO)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات بالقاهرة.

وقال الوزير: لدينا خطة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وقد تصل نسبة الاعتماد في 2022 إلى 20%، وفي 2035 يمكن أن تصل إلى نحو 42%، وسعينا لتحديث هذه الخطة، وسيتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهذه النسبة ستزيد، لافتا إلى أن الوزارة كانت بصدد التفاهم في وقت سابق مع الشركة الإماراتية لإنشاء محطة تعمل بالفحم، إلا أن تغير الظروف حاليا وانخفاض أسعار الطاقات المنتجة من الطاقة المتجددة جعلنا نستبدلها بمحطة للطاقة المتجددة، سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح.

وأوضح الوزير أن مشروع إنشاء المحطتين سيُسهم في توفير طاقة نظيفة لـ 430 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لخفيض انبعاثات الكربون، بإجمالي 280 ألف طن سنوياً بالنسبة للمحطة الشمسية، و600 ألف طن سنوياً بالنسبة لمحطة الرياح.

كما أشار وزير الكهرباء إلى أن السعر، الذي تم التوصل إليه مع الشركة الإماراتية لشراء الطاقة يبلغ 3,1 سنت / ك. و.س بالنسبة لمحطة طاقة الرياح، و 2,48 سنت/ ك.وات.س بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية، وهو يعد أقل سعر تم التوصل إليه.