uقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولاً بأول، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيراً إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حالياً، لافتاً إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهرياً لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.