استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته بورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جهود وزارة الإسكان فى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وكذا جهودها فى تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح الوزير أن هناك ٤ جهات تابعة لوزارة الإسكان، ضمن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وهى، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ويقوم بمراقبة وتقييم أداء مقدمى الخدمات (جودة المياه - مطابقة الصرف الصحي - التعريفة)، بجانب (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى)، ويقومان بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وتقوم بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، وتنفيذ المشروعات الصغيرة، ومشروعات صرف القرى.

وأشار وزير الإسكان إلى أن منهجية الوزارة فيما يتعلق بقطاع المرافق، تمثلت فى ٣ محاور، أولها، تحسين خدمات المياه والصرف، ومد الخدمة والتوسع فيها بالمناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وثانيها، تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمى الخدمة، ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، واستدامة وجودة الخدمات، وثالثها، تعزيز إطار عمل القطاع القومى، من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالقطاع.

قال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ ٢٠ محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 553 ألف م۳/يوم، بتكلفة 11.13 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، بخلاف 64 محطة قائمة بطاقة 800 ألف م3/يوم، موضحاً أنه تم مضاعفة كمية المياه المُحلاة من 80 ألف م3 عام 2014 : 800 ألف م3 حالياً، ومن المقرر تنفيذ 18 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 540.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 10.667 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ – البحيرة)، بطاقة إجمالية 426.5 ألف م3/يوم.