يقضى الديمقراطيون فى مجلس النواب الأمريكي مطلع الأسبوع، فى الاستعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير فى تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يعقد النواب الديمقراطيون فى اللجنة القضائية بمجلس النواب، اجتماعا خلف الأبواب المغلقة، اليوم السبت، وغدا الأحد، لفحص الأدلة ضد الرئيس الجمهورى وصياغة تهم رسمية يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس فى أقرب تقدير.

وأبلغ البيت الأبيض رئيس اللجنة جيرولد نادلر، أمس الجمعة، أنه لن يشارك فى جلسات اللجنة ووصف التحقيق بأنه "بلا أساس على الإطلاق".

وعبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال فى بيان "يستحق الشعب الأمريكى إجابات من الرئيس ترامب".

وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، من اللجنة يوم الخميس، صياغة لائحة الاتهام بعد أسابيع من تحقيقات بشأن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل.

وموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الاتهامات الرسمية والتى تبدو شبه مؤكدة الآن ستؤدى إلى محاكمة فى مجلس الشيوخ لتحديد إن كان ينبغى عزل ترامب من منصبه، لكن الجمهوريين الذين يمتلكون أغلبية فى مجلس الشيوخ لم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.

وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته فى التعامل مع أوكرانيا وعرقلة عمل الكونجرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.

كما يتعين على الديمقراطيين حسم مسألة صياغة بند ثالث يتهم ترامب بعرقلة العدالة استنادا إلى تقرير المستشار الخاص السابق روبرت مولر المتعلق بالتحقيق الاتحادى فى تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وتعقد اللجنة القضائية جلسة عامة يوم الاثنين، وطلب الجمهوريون يوما كاملا أيضا للإجراءات لفحص أدلتهم الخاصة بما فى ذلك تقرير من 110 صفحات يقول إن التحقيق خلص لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة تستوجب المساءلة.