قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - الدائرة الأولى - برئاسة المستشار حسن شلال، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، المقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتى طالب فيها مجلس النواب المصري بإصدار قرار الاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامى 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح، إلى جلسة ١٨ يناير المقبل.
وقالت الدعوى: "المبادئ الاخلاقية والإنسانية التى ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادى والإقليمى التى تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسرى التى ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن مابين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هى الأبشع تاريخيا، مضيفا أن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل، مشيرا إلى أن العديد من الدول الاوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التى مارستها تركيا ضد الارمن العزل، متابعا أن إقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.
وأكد محمود في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التى استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف وانهم عاشوا في مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والاخلاقية.
وطالب محمود في ختام دعواه، بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وإدانتها مشيرا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالى ضد المدنيين العزل.