تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول ارتفاع تكلفة العلاج النفسي في مصر بشكل يفوق القدرات المادية لغالبية المرضى.

وأوضح "مشهور"، أن المريض النفسي يكون عليه أن يختار إما مستشفيات الصحة النفسية الخاصة والتي قد تصل تكلفة العلاج بها شهريا إلى 50 ألف جنيه وأكثر، أو المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص الإمكانيات وانخفاض مستوى الخدمة المقدمة بها وإذا لم يجد مكانًا فسوف يقع فريسة لأصحاب المراكز العلاجية غير المرخصة، والتي تقدم علاجات ونصائح تزيد من سوء الحالة النفسية للمريض.

وأضاف أن العلاج النفسي في مصر أصبح عبارة عن "بيزنس"، يتربح منه المعالجين النفسيين في مصر على حساب المريض والذي يقف ما بين ارتفاع لأسعار الكشف عند الأطباء النفسيين وارتفاع أسعار الأدوية المعالجة للاكتئاب والأرق والأدوية العقلية والتي تختلف وفقا للحالة المادية والمستوى الاجتماعي للمريض.

وأشار النائب أنه وفقا لنتائج آخر دراسة بحثية عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية بمصر، والتي أجريت ضمن المسح القومى للصحة النفسية لعام 2018، فإن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية، أي بمعدل 1 من كل 4 أشخاص، ولا توجد مستشفيات حكومية تكفي لاستقبال هؤلاء المرضى، مطالبًا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية للطب النفسي، ورفع الإمكانيات وزيادة العنصر البشري أي الأطباء، وكذلك الرقابة على أسعار فيزيتا عيادات الطب النفسي والمستشفيات الخاصة لتصل إلى معدلات تناسب فئات أكبر من الشعب.