تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم، الدعوى المطالبة أولا: قبول الطعن شكلا. ثانيا: وفي الموضوع عدم دستورية نص المادة (133) من قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 لمخالفتها الأحكام المواد 41 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 من الدستور مع الزام المطعون ضدهم " الحكومة " المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وكان رأفت فوزى محمود، أقام الدعوى التى حملت رقم217 لسنة 31 دستورية جديدة، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، والمطالبة أولا : قبول الطعن شكلا. ثانيا: وفي الموضوع عدم دستورية نص المادة (133) من قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 لمخالفتها الأحكام المواد 41 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 من الدستور مع الزام المطعون ضدهم "الحكومة" المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.