تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة السادسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 وذلك لتعارضها مع المواد (8, 40, 64, 68, 69) من الدستور المصري بشأن قانون العمل الموحد.

وكان محمد عبد العزيز عطية، أقام الدعوى التى حملت رقم 19 لسنة 33 دستورية جديدة، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية المادة السادسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 وذلك لتعارضها مع المواد (8, 40, 64, 68, 69) من الدستور المصري بشأن قانون العمل الموحد.