أكد محمد عادل حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن مبادرة البنك المركزي بإتاحة 100 مليار جنيه للاستثمار الصناعي تعد خطوة إيجابية نحو زيادة الصادرات ودعم حقيقي من الدولة للصناعة المحلية.

وقال "حسني"، في بيان للجمعية اليوم الخميس: "خطوة حقيقية لدعم الصناعة في مصر، وبداية لحل مشكلات آلاف المصانع من أجل النهوض بالصناعة المصرية".

وأضاف أن إسقاط ديون المصانع المتعثرة سيعمل على تشجيع نمو القطاع وزيادة معدلات الإنتاج ودفعة الصادرات إلى الأمام بجانب جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لمصر.

وأشار إلى أن النهوض بالصناعة سيكون له تأثير ايجابي نحو نفاذ أكبر للصادرات المصرية ودعم توجهات الدولة والرئيس السيسي لغزو أسواق أفريقيا ومن ثم توفير العملة الاجنبية ومضاعفة الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة.

وأوضح أن اي دعم للصناعة سيصب في مصلحة المواطن المصري مباشرة والاقتصاد المصري بشكل عام، حيث إن الصناعة الوطنية هي عصب الاقتصاد، وتعتبر العمود الأساسي لنهوض أي دولة كما تدعم العملة المحلية وتساعد على توفير النقد الأجنبي.

ولفت حسني إلى أن مثل هذه المبادرات تضيف مزيدا من النجاحات للرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة لما كان له من دور كبيرا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة مناخ الاستثمار بإصدار التشريعات الاقتصادية التي تساعد على جلب الاستثمار وعلى رأس هذه القوانين قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وهي إجراءات تصب في صالح الصناعة الوطنية.