عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مائدة مستديرة مع الجانب الالمانى لتحديد الخطوات النهائية المتعلقة بالمشروعات المستقبلية لعام 2019، وذلك فى اطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإلمانية "برلين" والتحضير لاجتماعات لدورة الرابعة للجنة الثنائية المصرية الالمانية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

وحضر من الجانب الألماني كل من كلاوس كرامر، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وأوفي جيلين، رئيس مكتب التعاون الإنمائي الألماني، و سيباستيان وايلد، نائب رئيس مكتب التعاون الإنمائي الألماني، وأندرياس كوك، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وبوركهارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني في مصر.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، والمشرف على القطاع الأوروبي، و دارين السيد، مسؤولة ملف المانيا بالوزارة، وممثلين عن 16 وزارة وهيئة وهم وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمالية والبيئة والزراعة والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية استمرار نجاح التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين، الذي انعكس على كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأهمها الطاقة والبنية الاساسية.

وأضافت الوزيرة، أن هذا الاجتماع لاستكمال المشاركات التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته لألمانيا الشهر الماضي، ومشاركته في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الأعمال العربي الألماني، مشيرة إلى أن مجالات التعاون الأساسية التي تمت مناقشتها بين الجانبين تشمل أربع مجالات هي قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع التنمية المستدامة، الذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني والشباب والمرأة والتنمية الاجتماعية، ومشروعات البنية الاساسية والرى.

وذكرت الوزيرة، إن الحكومة المصرية لديها تقدير كبير للمساهمات الألمانية الإنمائية في مصر، التي تتسم بالكفاءة والاستدامة والاتساق مع خطط التنمية الوطنية لمصر، لذا فالحكومة المصرية ترغب دائمًا في التوسع في التعاون الإنمائي والاستثماري بين البلدين، استغلالًا لمتانة العلاقات التاريخية، والتقارب بين القيادات السياسية للدولتين، ما أدى إلى تسارع نمو قيمة التعاون الإنمائي بين الدولتين لتبلغ 2.4 مليار دولار وبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 7.4 مليار دولا