قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الإرادة السياسية تُثبت مبدأ الشفافية والإفصاح، ونحن أمام دولة حديثه ووجوه جديدة وحديثة.

وقد تم تشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بعد حذف النص على الإلزام بإجراء عمليتي انتخاب النقيب وكافة أعضاء النقابة، حفاظاً على استقلال النقابة، مع الإثبات بالامضبطة على إجرائها تحت إشراف قضائي، وجاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على "المادة 131" من مشروع قانون تعديل قانون المحاماة.

ووضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القاعدة تذهب إلى أن النقابات مستقلة، وأن الموافقة على صيغة الإلزام والوجوب للنقابة بإجراء الانتخابات والفوز، وذلك تحت إشراف قضائي قد ينال استقلالها، وقد يشوبه عدم الدستورية، علاوة أن الإشراف القضائي سينتهي بعد 10سنوات.

ونبه النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشؤون الدستورية، أن النص يفضل أن يكون جوازي، معقباً أن "المحامين هي قلعة الحريات، ولم يستطع أحد أن يملي إرادته عليها".

ويقترح "عبد العال"، أنه يفضل الحذف تماماً من نص المادة على أن يثبت في المضبطة، أنه جرى العرف على إجراء غجراء هذه الغنتخابات تحت إشراف قضائي.