وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك فى مجموع مواده، حيث تأتي أبرز مواده في حرمان طلاب التعليم المفتوح من الإلتحاق بالنقابة، ورفض إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.

وقرر عبدالعال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لأخذ الموافقة النهائية عليه.ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، قد صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطراداً مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.

وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامداً وبعيداً عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الإستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات و تحمي الحقوق ، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

واستطردت، "حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الإلتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد - وبحق - من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".

وعلى هامش المناقشات قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحزب الوطنى أول من ابتدع التزوير فى الانتخابات.

وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 131 من القانون والتى تنص على "ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة، على أن تتم عمليتي الإنتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل"، قد شهدت جدلًا بين أعضاء البرلمان، وقال عبدالعال، إن وضع الإشراف القضائي سيكون به شبهة عدم دستورية، مقترحا النص عليها فى المضبطة، "الناحية العملية فى إشراف قضائي ووضعها كده بيخل مبدأ، عشان شبهة عدم دستورية".

وعن تحذير بعض النواب، من تزوير الانتخابات فى حال حذف الفقرة، قال عبدالعال، "عملية التزوير، الإرادة السياسية تقوم على الشفافية والافصاح، نذكرها في المضبطة الانتخابات عمليا تتم تحت اشراف قضائي".