من المتعارف عليه أن الام الحاضنة بالحصول علي مسكن الحضانة تستطيع ببساطة شديدة ممارسة دورها فيه كحاضنة بحيث تأمن فيه علي نفسها وعلي من يقع تحت حضانتها، ولها كذلك الإختيار بالحصول علي أجر مسكن بديل لمسكن الحضانة أو البقاء به ،إلا إننا نجد بعض النساء المطلقات تواجهن عدة إشكاليات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن توفير السكن الذى من حقها وأولادها الصغار ، فهناك بعض الرجال يلجأون الى تأجير مسكن حاضنه غير مجهز كأن يكون غرفه واحدة والحمام بالخارج او مشترك مع جيران اخرى كما فى حاله النساء فى بعض الاماكن الشعبية .
او ان يقوم بالتنازل عن عقد الايجار لصاحب العقار حتى لاتتمكن الحاضنه من المسكن وتعيش فيه مع ابنائها دون ان يراعى مصلحه اطفاله فى ان يكون لهم مسكن ادامى يعيشون به مثل باقى اقرانهم .
ايضا قد يستغل بعض الرجال ما يحكم به القضاء من مبالغ ضئيله لاجر مسكن الحضانه فيرفض ان يؤجر لها مسكن يليق بها وبانائه وان يستعيض بذلك بمبلغ بسيط قد لايتجاوز ال300 ج كأجر مسكن الامر الذى لايتماشى مع متطلبات الاسعار والغلاء الذى نحن بصدده الان لتبدا معاناة جديدة تواجهها النساء جراء الخلافات الاسرية .
بل واكثر من ذلك فابنتهاء حضانه الام عند بلوغ اطفالها سن الخامسة عشر ويخير القضاء الاطفال فاذا استمروا فى حضانه الام لايحق للاب التكفل بمسكن الحضانه لتنتهى بذلك مدة مسكن الحضانه وتقوم الام بتوفيرهذا السكن دون مسئوليه من الاب فتتحمل هى مسئوليه ايواء اطفالها بلااجرحاضنة وبلامسكن.
اما اذا كنت الزوجة ليس لديها اطفال فلايحق لها مسكن الزوجية حتى وان كانت مدة زوجها اكثر من عشرون عاما فتجد نفسها فى الشارع ، نتيجة لرغبه زوج افنت عمرها معه وتحملت الكثير من ظروفه ولكنه قرر ان يعيد شبابه ويتزوج باخرى ليرمى بها فى الشارع ولاقانون يساعدها .
هذا كله اشكاليات عن الطلاق الرسمى ، اما اذا كانت الزوجة مطلقة شفهيا دون توثيق الطلاق فلاتستطيع ان ترفع دعوى حضانه ويظل الزوج ( طليقها شرعا ) معها فى نفس المنزل ولا تستطيع ان ترفع دعوى مسكن حاضنة لانه اجتماعيا زوجها ، وعليه فتقبل الكثير من النساء ان تعيش بشكل محرم شرعا لانها ليس لها مسكن بديل او ان تكون اسرتها فقيرة لاتستطيع ان تستقبلها هى وابنائها . تظل هذه المراة حبيسة العادات الاجتماعية والنظرة المجتمعية التى تواجهه النساء المطلقات .
وذلك حال كانت العلاقة الزوجية قائمة ولكن يقوم الزوج بطرد الزوجة ،فلايكون امامها حل قانونى سوى محضر تمكين من من مسكن الزوجية ، ويستغرق هذا القرار وقت طويل يمتد لعدة اشهر لصدوره من النيابه المختصة ولكنه لايلزم الزوج بترك المسكن فتظل معه ومتحمله ما يقوم به من عنف وايذاء تجاهه ..
لتظل بهذه المشكلات النساء تصارع المجتمع والقانون للحصول على حقوها وحقوق ابنائها ؟

*تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز القومى للحقوق للبحوث الجنائية والاجتماعية إلى أن عدد أطفال الشقاق وصل إلى 15 مليون طفل تقريبا مشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة