جددت وزارة الداخلية العمل بالبروتوكول التدريبى مع الداخلية الإيطالية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بالعاصمة الإيطالية روما.

ينطلق البروتوكول من روابط التعاون الأمني المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين، لا سيما بعد نجاح البروتوكول التدريبي المشترك الموقع بين وزارة الداخلية المصرية والجانب الإيطالي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، الذي قام من خلاله مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولى تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول.. من خلال تنظيم دورات تدريبية فى مجال (مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية) للكوادر الأمنية لـ(22) دولة أفريقية، للتدريب على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين.. وإقامة عدد من ورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول المتوسط.

وفي ضوء النجاح المحقق خلال دورة عامى (2018/2019) وتحقيقه صدى إيجابي على المستويين الإقليمى والدولى، التمس الجانب الإيطالى تجديد العمل بالبروتوكول المشار إليه لمدة عامين جديدين (2020/2021)، وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بإيفاد وفد وزارة الداخلية إلى العاصمة الإيطالية (روما) للمشاركة في فاعليتي (ورشة العمل الختامية الخاصة بالبرنامج التدريبي المنتهي – التوقيع على تجديد العمل ببروتوكول التعاون لمدة عامين جديدين)، حيث تمت مراسم التوقيع، وقام كل من اللواء دكتور أحمد إبراهيم "مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة" ممثلاً عن وزارة الداخلية المصرية، والسيد مونتيمبى ماسيمو "مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية - ممثلاً عن الجانب الإيطالى" بتوقيع البروتوكول.

يأتى ذلك فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وشمول ذلك للتعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التي باتت تمثل تهديداً لأغلب الدول الأوروبية.. ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة فى مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلى والإقليمى.

كما يعكس إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع المنظمات والمؤسسات الدولية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمنى.