قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، وقيدت الدعوى برقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل وذلك بعد ورود تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالرأي القانوني في الدعوى للحكم بجلسة 18 يناير.

وقال محمود في دعواه، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.

وأضاف أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.