أحالت النيابة العامة، اليوم السبت، المقاول الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

وأضافت التحقيقات أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذى تم بناءً على طلب وزير المالية بإحالة المتهم إلى النيابة العامة وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية، حيث إن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.