قال الدكتور رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إن البرلمان لا يضع قاعدة قانونية لشخص معين، مضيفًا خلال مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المحامين قائلًا: «القانون يضع قاعدة عامة تطبق على شخص واحد وهذا من حق المشرع، ونحن نحدد الشروط التي يتم على أساسها اختيار هذا الشخص».

وأكد «عبدالعال»، أن الوظائف الانتخابية يحدد مدتها المشرع الدستورى إذا أراد، وإذا لم يحددها فإطلاق حق الترشح لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، موضحًا أنه في هذا الإطار نلتزم بالقاعدة الدستورية، ورأينا ذلك عندما تحديد مدة للرئيس فحددها المشرع الدستوري وكذلك رئيس مجلس النواب، فالقاعدة هي الإطلاق إذا لم يحدد الدستور مدة معينة.

وجاء ذلك ردًا منه على النائب ضياء الدين داوود الذي أعلن رفضه مشروع القانون، وألمح إلى أن توقيت تقديم المشروع والنصوص التي تناولها، يشير إلى أن القاعدة القانونية انصرفت إلى شخص معين.