قال الدكتور فؤاد عبدالنبى الفقيه الدستوري، إن الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها الذى يمتلك صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو.

وأشار عبدالنبى إلى أن الطعن على الأحكام العسكرية حق للمتهم الصادر بحقه الحكم بتقديم التظلم إلى الحاكم العسكرى المفوض بالتصديق على الحكم، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم حتى ما قبل التصديق على الحكم.

وأضاف عبدالنبى أن التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه حق الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية ويكون خلال ٦٠ يومًا لكن ليس من تاريخ صدور الحكم مثل القضاء المدني، بل يكون خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه.

وتابع عبدالنبى، أن الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية، وأحكام المحاكم العسكرية لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها، لذلك ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا بعد التصديق.