دى المحافظون الجدد ونواب المحافظين الجدد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية.

وكشفت حركة المحافظين الجدد ونوابهم، الذين أدوا اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إجراء تغييرات موسعة شهدت 16 محافظا على مستوى الجمهورية.

وجاءت الملامح النهائية للقائمة الجديدة:

عصام سعد إبراهيم أحمد، محافظا لأسيوط، وعبدالحميد الهجان للقليوبية، وجمال نور الدين "كفر الشيخ"، وأحمد عبدالله الأنصارى "الفيوم"، وطارق رحمى "الغربية"، وطارق الفقى "سوهاج"، ومحمد الشريف "الإسكندرية"، وخالد شعيب "مطروح"، وأشرف الدرديري "قنا"، وشريف فهمى بشارة "الإسماعيلية"، وأشرف عطية عبدالبارى "أسوان"، وعمرو حنفى "البحر الأحمر".

كما شهدت حركة المحافظين، تعيين كل من إبراهيم الشهاوى للمنوفية، محمد هانى جمال الدين "بنى سويف"، أسامة القاضى "المنيا"، أيمن مختار "الدقهلية".

كما شملت حركة نواب المحافظين، كلا من محمد محمود إبراهيم "المنيا"، حسام فوزى القاهرة "المنطقة الشمالية"، وأحمد النبوى عطا "الغربية"، وسمير محمد حماد "القليوبية"، وجاكلين عازر "الإسكندرية"، وحازم عمر "قنا"، وغادة يحيى "أسوان"، وأحمد محمود عبدالعاطى "الشرقية"، وإيناس سمير "جنوب سيناء"، وعمرو عثمان "بورسعيد"، ولبنى عبدالعزيز "الشرقية"، وعمرو مجدى البشبيشي "كفر الشيخ".

كما تضمنت قائمة نواب المحافظين، بلال السعيد "بنى سويف"، وجيهان عبدالمنعم، نائب القاهرة للمنطقة الجنوبية، وإبراهيم ناجى الشهابي "الجيزة"، وهيثم فتحى الشيخ "الدقهلية"، وأحمد ناجى عدلى "سوهاج"، وهند محمد أحمد "الجيزة"، وإسلام محمد إبراهيم "دمياط"، ومحمد إبراهيم لطفى "المنوفية"، ودينا الدسوقى "مطروح"، وأحمد شعبان "أسوان"، ومحمد عماد عبدالقادر "الفيوم".

وكشفت مصادر مطلعة، أنه تم وضع شروط خاصة لاختيار المحافظين الجدد ونوابهم، وفقًا للمعايير الآتية:

- الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر، ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي.

- الكفاءة المهنية والتخصص، أن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية، والقدرة على التصدي للمشكلات، وتحسين الأداء في الوزارة أو المحافظة.

- القدرة على مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة، وأن تكون لديه سمات شخصية تؤهله للمنصب.

- الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات الدولة، وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على 3 ملفات رئيسية الصحة والتعليم والإصلاح الإداري.

- تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد، فضلاً عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها، وأداء مهامها بشكل متناغم، بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.