توجه وفد نقابة الأطباء الى مكتب النائب العام، واستقبلهم المستشار سعد چورچ النائب العام المساعد والمدير الفنى لمكتب النائب العام، وتكون وفد نقابة الأطباء من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى ومقرر لجنة الحريات الدكتور محسن عزام، لعرض ازمة الحبس الاحتياطى للأطباء.

وقدم الوفد مطالبه للمستشار سعد جورج أبرزها:

اعتراض نقابة الاطباء على حبس الأطباء الاحتياطى فى القضايا المهنية , ومن جانبه ابدى المستشار تفهمه لاعتراض النقابة , ووعد بخط مفتوح مع النقابة فى أى من تلك الوقائع, ونوه ممثلو النقابة عن القانون المقدم من النقابة بشأن تنظيم المساءلة القانونية ورحب من جانبه بالتعاون مع لجنه اداب المهنة بالنقابة فى القضايا الشائكة من الناحية الفنية.

ثانيا طالب ممثلو النقابة بإخطار النقابة بأى إحالة لطبيب من النيابة للقضاء التزاما بقانون النقابة وحتى لا تفاجأ النقابة او الأطباء بقضايا يتم الحكم فيها بشكل غيابى أو قرارات ضبط وإحضار نتيجة عدم إخطار الطبيب ووعد بأن تلك النقطه سيتم تفعيلها .

ثالثا ناقش ممثلو النقابة القضايا الأربع التى تمثل معظم الشكاوى المتعلقة بشكوى اهل الأطباء قيد الحبس وهى الإختفاء دون معرفة مكان الاحتجاز و الزيارة وتلقى العلاج وسوء المعاملة بكافه اشكالها و تضييقات الزيارة.

واستعرض وفد النقابة كل هذه الشكاوى , ونوه عن القضية ٤٤٨ لعام ٢٠١٩ والمتعلقة بالزملاء أعضاء نقابة الأسنان والصيادلة بإعتبار أن النقيب هو رئيس اتحاد المهن الطبية والتزاما بدور نقابة الأطباء باعتبار أن الطبيب هو رأس المنظومة الطبية .

ووعد المستشار ببحث كافة تلك الشكاوى ومتابعتها وسيتم متابعة تلك القضايا.

من ناحيتها تثمن نقابة الأطباء هذه الاستجابة فى الاستماع والتفاهم مع وفد النقابة من جانب النائب العام المساعد والمدير الفنى لمكتب النائب العام.