أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تطوير أداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وفقًا لأحدث الممارسات المهنية الدولية، لإرساء ضمانات جديدة تُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحوكمة إجراءات وأعمال «الإيرادات» و«المصروفات» بالجهات الحكومية من أجل استخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة، تنفيذًا للسياسات المعتمدة؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز، والدين للناتج المحلي ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المُقدمة إليهم.

أشار إلى أهمية دور «المفتش المالي» في الحفاظ على المال العام، وضمان سلامة الأداء المالي وترشيد الإنفاق حيث يختص بالتفتيش على «الإيرادات» و«المصروفات» بمختلف الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات، للتأكد من أن تحصيل الإيرادات يتم وفقًا للقوانين واللوائح، وأن الإنفاق يتم طبقًا للقواعد المُقررة، وكشف أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، لافتًا إلى إصدار أول دليل استرشادي للمفتش يضمن حوكمة أعمال على النحو الذي يؤهله لأداء واجباته الوظيفية في التفتيش على أعمال «الإيرادات» و«الحسابات» و«المخازن والمركبات»، في ظل ما صدر من قوانين وقرارات وكتب دورية بالتزامن مع التحول الرقمي وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».