قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وهاشم الجيوشي ومصطفى عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي وأشرف توفيق.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64777 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

أضافت ان القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

استندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقًا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.